تحريم اينترنتي: كنش يا واكنش كيفري در سطح حقوق بين‌الملل

در عصر حاضر اينترنت به عنوان يك ابزار ارتباطي گسترده و مهم مي‌‌تواند بر مبناي ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانين بين‌المللي تحت عنوان يك ضمانت اجراء مورد تحريم قرار گيرد. با وجود اين پيش‌‌بيني، تاكنون اقدام بارزي از سوي شوراي امنيت در اين خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، اين دولت‌ها هستند كه بدون هيچ مجوز و دستور قانوني اين محدوديت را عليه يكديگر اعمال مي‌‌كنند و چنين محدوديت‌‌هايي را در حدود معاهدات و اصول حقوقي بين‌‌الدولي خود مي‌پذيرند، اما اين هم تا زماني است كه كشورها از حيطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در اين صورت تحريم اينترنتي بجاي ضمانت اجراء بودن، ماهيت مجرمانه مي‌‌يابد و توسط ضمانت اجرايي ديگر پاسخ داده مي‌‌شود. با مطالعات انجام‌‌شده در اين تحقيق به روشي توصيفي-تحليل به بيان تحريم اينترنتي در دو مفهوم و مصداق متمايز، شامل ضمانت اجراء و جرم بين‌المللي پرداخته مي‌شود. النهايه از شوراي امنيت ملل متحد انتظار مي‌‌رود با ارتكاب رفتارهايي كه ناقض امنيت و صلح بين‌المللي هستند نظير آنچه در سطح كلان جنگ و تروريسم اينترنتي محسوب مي‌شوند، مقابله نمايد و ديوان كيفري بين‌المللي جهت رسيدگي قضائي مراحل لازم را اعمال كند.