مباني و معيارهاي كيفرگذاري حبس پيشگيرانه در حقوق آلمان، ايران و فقه اماميه

كيفرها متغير و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعيت كيفر از اهداف آن سرچشمه گيرد، درصورتي‌كه ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحي كيفر باشد، آزاد نمودن مجرمي كه به‌طور قطع امنيت عمومي را به خطر مي‌‌اندازد، نافي حقوق عامه است. در اين حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌كاري، تغيير يافته و قاضي با تحقق ملاك‌‌هاي عيني و كيفي دالّ بر بقاي حالت خطرناك، مي‌‌تواند به حبس پيشگيرانه حكم دهد؛ لذا اين پژوهش با رويكرد كيفي و روش تحليلي-توصيفي از طريق مطالعات كتابخانه‌‌اي درصدد است بدين پرسش بپردازد كه مباني و معيارهاي كيفرگذاري حبس پيشگيرانه در نظام حقوقي آلمان، ايران و فقه اماميه چيست؟ يافته‌ها حاكي از آن است كه مبناي اصلي حبس پيشگيرانه، تفوّق گفتمان امنيت‌‌گرا، گفتمان بزهديده‌محوري، اصل احتياط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلي از وضع آن، ناتوان‌سازي است. از طرف ديگر مشروعيت وضع و بكارگيري آن در فقه اماميه بر اساس حكمت عملي، داراي توجيهات معتبر است. همچنين در نظام‌‌هاي حقوقي عمل‌گرا مانند آمريكا و انگليس، اين نوع حبس در وضعيت ماقبل دادرسي، پيش‌‌بيني شده، در حالي كه در نظام‌‌هاي حقوقي نوشته، محدود به وضعيت پس از دادرسي است. بااين‌حال، محل نزاع، ملاك‌‌هاي نيل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناك است كه به ‌وسيله تعيين و سنجش معيارهاي كمّي و كيفي قابل حصول است. نتيجه آنكه قانونگذار ايراني مي‌‌تواند مستظهر به مباني و معيارهاي منطقي، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناك و با پيش‌‌بيني زيرساخت‌‌هاي لازم، نسبت به تقنين حبس پيشگيرانه در مورد مجرمين خطرناك، اقدام نمايد.