الزامات قانوني صيانت از منابع آب در حقوق ايران و فرانسه در پرتو سياست جنايي مشاركتي

آب در حركات دائمي از طريق چرخه هيدرولوژيكي يك منبع طبيعي است و به همين دليل درك قانون در اين حوزه  دشوار و با نارسايي هايي مواجه است. حقوق آب نيز به عنوان يكي از رشته هاي نوپاي حقوق، سعي دارد تا پديده هاي اجتماعي را به نحوي سامان بخشد كه علاوه بر رعايت حقوق فردي، حقوق اجتماعي را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مديريت منابع آب نمي تواند بدون رفع چالش هاي حقوقي موجود، بستر لازم را براي كنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقي و قانوني فعلي آب كشور با شيوه ها و سياست هايي كه بر پايه مقررات سنتي استوار است نمي تواند راهگشاي مطلوبي براي مديريت صحيح و قانونمند تامين پايدار آب براي همه ذي مدخلان و ذينفعان باشد. دولت ها براي تلفيق اين منبع طبيعي با الزامات و ضوابط حقوقي مدت زمان زيادي را سپري نموده اند. اخيراً ماهيت واحد و جهاني آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ايران سياست جنايي مشاركتي و اجرايي در حوزه صيانت از منابع آب با چالش هايي مواجه است، از اين رو ضرورت دارد تا با وجود مشكلات مربوط به كم آبي، ظرفيت لازم براي پاسخگوئي به مسائل، ايجاد شده و سطح مديريت اجرايي و عملياتي مربوط از منظر قانوني ارتقاء يابد و در نهايت سياست جنايي منسجم و همپارچه منابع آب با حمايت از بسترهاي متنوع بحث نهادينه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاريخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأييد شده در قانون 1992 را به تصويب رسيد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه الزامات قانوني صيانت از منابع در فرانسه، كاملاً پيچيده و دسترسي به آن دشوار است، زيرا سياست جنايي و قانون حاكم بر حفاظت و مديريت آب در چندين ماده ، قانون ، فرمان و غيره پراكنده است. اما در حوزه الزامات ساختاري نهاد هاي اجرايي و مشاركتي با پيشرفت هايي مواجه بوده است. گرچه اين پيشرفت ها تحت تأثير قانون اتحاديه اروپا  قرار دارد وليكن الزامات و چارچوب قانوني اين منبع حياتي به چرخه طبيعي آن، واقعيت اكولوژيكي، محيط هاي طبيعي و محيط هاي آبي توجه دارد تا تدابير كيفري و واكنش هاي رسمي