باز تعريف اصول حاكم بر دادرسي كيفري در پرتو ‌‌‌‌اساسي ‌سازي آيين دادرسي كيفري

‌‌اساسي ‌سازي از مهم‌‌‌ترين رهيافت‌‌هاي حقوقي است كه از مجراي آن حقوق بنيادين تمامي شهروندان صيانت و تضمين مي‌‌شود. نظريه ‌‌اساسي ‌سازي به معناي ورود يك قاعده حقوقي به دسته‌اي از قواعد بنيادين است كه دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مكلف به حمايت و اجراي آن‌‌هاست. در واقع، ‌‌اساسي ‌سازي عبارت از فرايند تغيير و تحولي است كه به سبب رخنه و نفوذ هنجارهاي اساسي در گرايش‌هاي مختلف حقوق و در نتيجه آغشتن مجموعه نظم حقوقي به اين هنجارها به وجود مي‌آيد. پژوهش حاضر درصدد است تا ميزان انطباق قوانين عادي مرتبط با اصول دادرسي برتر را مورد تبيين و بررسي قرار دهد. نتايج حاصله حاكي از اين است كه شرايط تحقق ‌‌اساسي ‌سازي عبارتند از ويژگي هنجاري قانون اساسي، دخالت‌گري قانون اساسي، ايجاد دادرسي اساسي و انتشار هنجارهاي اساسي در نظم حقوقي. در نظام حقوقي ايران، برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در تعارض با اصول حاكم بر دادرسي منصفانۀ مندرج در قانون اساسي مي‌باشند و بر همين اساس، تحليل تعارض‌هاي موجود و نيز بررسي امكان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسي و نيز اجرا‌ نكردن مواد قانوني معارض با اصول قانون اساسي، امري بايسته به نظر مي‌رسد. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به‌ رغم پيشرفت زياد در زمينۀ رعايت اصول دادرسي منصفانۀ مندرج در قانون اساسي، در موارد مرتبط با حق تعيين وكيل و علني ‌بودن رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي و اصول مرتبط با تفكيك قوا و ساير موارد، حاوي احكامي خلاف روح و منطوق قانون اساسي است.