تحليل فقهي حكم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامي

در فقه اسلامي يكي از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوي جاني و مجني عليه در دين است. در فقه اماميه دو ديدگاه كلي در اين زمينه وجود دارد؛ اكثر فقهاي اماميه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براين اساس مطابق رأي مشهور فقهاي اماميه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمي شود مگر آنكه به كشتن آنها عادت پيدا كرده باشد كه در اين صورت به مجازات مرگ محكوم خواهد شد. در مقابل اين ديدگاه، نظريه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شيخ صدوق است كه مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر كفار ذمي است. طرفداران هر ديدگاه براي اثبات نظريه خود به ادله اي همچون كتاب، سنت و اجماع استناد كرده اند اما دليلي كه بيشترين بحث و اختلاف را در اين زمينه برانگيخته، وجود روايات متعارض در اين موضوع است. دسته اي از روايات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمي مگر در حالت عادت وي به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ي ديگر بر قتل مسلمان در برابر ذمي بطور مطلق دلالت دارد. در اين نوشتار ضمن پرداختن به ديگر ادله، بررسي سندي و محتوايي روايات متعارض صورت گرفته و نهايتا دسته دوم روايات كه مورد تاييد شيخ صدوق (ره) نيز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.