كيفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه اماميه ‏«با مطالعه تطبيقي در فقه مذاهب اسلامي»

مطابق نظريه رايج در فقه اماميه، فرجام كار سارقي كه به كرات مرتكب سرقت شود، در مرتبه چهارم چيزي جز قتل و سلب حيات نخواهد بود. اين ديدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نيز به تبعيت از مشهور فقيهان به رسميت شناخته شده است؛ لكن مخالفت برخي از فقهاي متأخر را از اين حيث كه خلاف احتياط لازم در دماء است به همراه داشته است. شايان توجه آنكه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نيز معركه تضارب آراي فقيهان گشته و موجب شكل گيري استدلال هاي گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گرديده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه اماميه، آراي موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نيز در مطالعه گرفته است. نيك پيداست كه ضرورت بحث از حيث مرتبط بودن آن با جان آدميان غيرقابل انكار است. نتايج پژوهش نشان مي دهد مختار مشهور فقيهان امامي خالي از مناقشه نبوده و قول به سلب حيات سارق، افزون بر نبود ادله كافي در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد مي باشد؛ افزون بر اينكه مقتضاي قواعد اوليه باب نيز عدول از چنين ديدگاهي را اقتضا دارد.