پاسخ ها غيركيفري به مسائل نقض حريم خصوصي در سياست جنايي ايران و كانادا

حق رعايت و احترام به زندگي خصوصي يكي از آزادي هاي بنيادين محسوب مي شود كه از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته مي باشد و با كرامت انسان ها نيز ارتباطي نزديك دارد. پيشرفت هاي زندگي اجتماعي موجب متحول شدن ابعاد حريم خصوصي شده است. اين ابعاد نوين نيز بايد مورد حمايت قرار گيرد اما به معناي ممنوعيت مطلق نقض حريم خصوصي نيست، قانونگذار ايران با تعيين حدود اختيارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادي هاي فردي، مصلحت جامعه و نظم عمومي در پاسداري از اين حريم گام بر مي دارد. آراي صادره از دادگاه هاي بين المللي و كشورهاي پيشرو بالاخص كانادا در باب حريم خصوصي، كه اصولاً مبتني بر قواعد و استدلال هاي حقوق بشر است، مي تواند به عنوان يك الگوي قانونگذاري ملي در حمايت از حريم خصوصي مدنظر قرار گيرد.آنچه از بررسي مواد قانوني دو كشور استنباط مي شود حرمت وممنوعيت ورود به حريم خصوصي است مگر در مواردي كه مصالح اجتماعي و نظم عمومي اقتضا دارد كه در اين حالت با رعايت تشريفات خاص ميسر مي شود.