طراحي مدل حكمراني شركت‌هاي دولتي در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

هدف: شركت‌هاي دولتي در صنايع حساس، استراتژيك و زيرساختي مانند انرژي و حمل‌ونقل فعاليت مي‌كنند. اداره اين شركت‌ها بايستي مبتني بر نظام حكمراني خاص و مشخصي صورت گيرد؛ اين در حالي است كه در كشور، مدل يا سيستم خاصي براي حكمراني شركت‌هاي دولتي وجود ندارد. از اين ‌رو، هدف از اين پژوهش، طراحي مدل حكمراني شركتي در شركت‌هاي دولتي با بهره‌گيري از اقتضائات و رهنمودهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. روش: پژوهش حاضر از روش‌شناسي آميخته بهره برده است. در مرحله نخست، به‌منظور شناسايي الزامات و اقتضائات سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي حكمراني شركت‌هاي دولتي، داده‌هاي مرتبط با متن «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي»، ادبيات نظري و 19 مصاحبه عميق و نيمه‌ساختاريافته با خبرگان با استفاده از روش تحليل تم، تجزيه‌وتحليل شد. در مرحله دوم و در بخش كمّي پژوهش، به‌منظور بررسي اعتبار مدل طراحي‌شده، يافته‌هاي مرحله دوم در قالب پرسش‏نامه‌اي طراحي و از طريق روش دلفي فازي تجزيه‌وتحليل شد. يافته‌ها: تجزيه‌وتحليل داده‌ها در بخش كيفي، حاكي از اين است كه مدل حكمراني شركتي مبتني بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بايستي بر مبناي چهار ويژگي «انطباق‌پذيري»، «عدالت مشاركت‌محور»، «فسادزدايي و سلامت» و «مديريت جهادي» طراحي شود. در ادامه تحليل ادبيات نظري و مصاحبه‌هاي انجام‌شده، 103 مفهوم در راستاي الزامات تحقق اين ويژگي‌ها شناسايي شد كه در قالب 22 تم فرعي انتزاع يافت. همچنين نتايج اعتبارسنجي اين تم‌هاي فرعي، به‌مثابه الزامات طراحي مدل حكمراني مطلوب در مرحله دوم، نشان داد كه كليه اين الزامات، به‌استثناي يك مورد، به تأييد خبرگان رسيده است. نتيجه‌گيري: به خط‌مشي‌گذاران و تصميم‌گيرندگان توصيه مي‌شود كه براي محقق‌ساختن نظام حكمراني شركتي مبتني بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، «پيچيدگي و تنوع‌بخشي»، «ذي‏نفع‌محوري»، «شفافيت اطلاعات» و «خادميت» را در طراحي مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.