قدرت نامشروع و ثبات سياسي شكننده در دوره پهلوي اول

جوهره سياست و جامعه‌شناسي سياسي، بر چگونگي نظم يافتن روابط نابرابر قدرت، ميان حاكمان و فرمانبران استوار است. اين دقيقاً همان چيزي است كه ضرورت وجودي نظم سياسي و استمرار يا اسقاط آن را توجيه مي‌كند. لذا ساخت نهادي دولت و ثبات سياسي آن مبني بر اينكه از مشروعيت سياسي لازم برخوردار باشد يا نباشد، در استمرار يا اسقاط آن نقش برجسته‌اي دارد. در اين راستا، پژوهش حاضر بر اين امر تأكيد دارد كه دولت‌سازي در دوره پهلوي اول در تعارض با دموكراسي استقرار يافت و به‌تبع آن از فقدان مشروعيت رنج مي‌برد و ثبات سياسي آن شكننده بود؛ بنابراين، در اين پژوهش، ساخت نهادي دولت در پهلوي اول و ارتباط آن با نهادهاي دموكراسي به‌عنوان مهم‌ترين مؤلفه مشروعيت دهنده به روابط نابرابر قدرت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و درصدد پاسخ‌گويي به اين سؤال است كه چرا نظم سياسي در دوره پهلوي اول از مشروعيت سياسي لازم برخوردار نبوده است؟ فرضيه پژوهش مبتني بر اين پاسخ است كه ميل رژيم در دوره اول پهلوي به سمت قدرت نامشروع از رهگذر تعارض ميان منافع شخصي و منافعي غيرشخصي در تعارض با نهادمندي سياسي قرار گرفت و به‌تبع آن رژيم از بازتوليد مشروعيت سياسي ناتوان و نظم سياسي با زوال و فقدان مشروعيت روبه‌رو شد. داده‌ها از طريق روش كتابخانه‌اي ـ اسنادي گردآوري و تحليل داده‌ها با بهره‌گيري از «نظريه تعارض منافع و ارزش‌ها» تامس نيگل انجام شده است.