سياست جنايي مقابله با پديده درب‌گرداني از بخش دولتي به خصوصي با تأكيد بر مجازات‌هاي انتظامي و اداري

تجويز ورود كارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتي، به بخش خصوصي كه به درب‌گرداني تعبير مي‌شود از بسترهاي فسادخيز مي‌باشد كه زمينه آسيب‌ديدگي مصالح عمومي و تضعيف اعتماد همگاني به حكومت را فراهم مي‌كند. علت اين پديده را بايد در آن دانست كه كارمندِ برخوردار از چنين امتيازي ممكن است اثناي فعاليت دولتي به‌منظور بهبود چشم‌انداز شغلي آينده با سوءاستفاده از موقعيت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصي به برخورد ترجيحي و امتيازدهي‌هايِ ناروا مبادرت و تلاش نمايد چالش‌هاي اشتغال آتيِ خود در آن بخش را تقليل دهد، هرچند مصالح عمومي تخديش شوند. افزون‌بر آن چنين شخصي پس از ورود در بخش خصوصي به‌جهت موقعيت ممتاز ناشي از داشتنِ اطلاعات غيرهمگاني و نيز روابطي كه سابقاً در بخش عمومي تحصيل نموده است، مي‌تواند از آنها در راستاي ارتقاي موقعيت خويش در بخش خصوصي سوءاستفاده نمايد. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشي توصيفي‌تحليلي، ضرورت طراحي سياست جناييِ مقابله با فساد ناشي از درب‌گرداني و چگونگي پاسخ‌دهي در اين عرصه و چالش‌هاي فراروي آن بررسي شوند. نتايج تحقيق لزوم اتخاذ تدابير پيشگيرانه‌اي نظير ارتقاي سطح رفتار اخلاقيِ كاركنان، در كنار تمهيد زمينه گزارش‌دهي برنامه‌هاي اشتغالِ پساخدمتِ دولتي ايشان و نظارت‌پذيري آنها و شناسايي دوره‌هاي خنك‌كننده را مدلل نموده كه در كنار آن بايد از پاسخ‌هاي واكنشيِ دسترس‌پذيري اعم از ضمانت‌اجراهاي كيفري، اداري و مديريتي نيز بهره گرفت. در كشور ما تاكنون سياست مستقلي در اين زمينه تدوين نشده و لازم است از تجارب و توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي و ساير كشورها در اين خصوص استفاده شود.