آسيب‌شناسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، با تاكيد بر تحولات ساختاري، صلاحيتي و معيارهاي دادرسي منصفانه

ديوان عدالت اداري به‌عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومي در برابر تعديات دستگاه هاي دولتي از نقاط بارز مطرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه قانونگذار اساسي در اصل 173 قانون اساسي به آن پرداخته است. در قوانين عادي از سال 1360 تا كنون، ساختار و تشكيلات ديوان عدالت اداري با تغييراتي رو به رو شده است. مؤخرترين قانون عادي در اين زمينه، «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب 1392 است كه در آن قانونگذار تغييرات و ابداعاتي را پيش بيني نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصويب قانون جديد در مجلس دهم، كليات طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مباحث متعددي در اين خصوص در محافل حقوقي-‌ قضايي مطرح گرديد. در اين پژوهش به دنبال بررسي و تحليل تغييرات صورت گرفته در طرح مورد نظر با رويكردي انتقادي هستيم. از آنجا كه كليات طرح قانوني مورد نظر، به صورت ماده به ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، اميد مي رود مقاله پيش رو با بيان انتقادات وارد بر طرح، بر غناي قانون جديد احتمالي ديوان عدالت اداري كه بهتر است به صورت لايحه قضايي باشد تا طرح قانوني از سوي نمايندگان بيفزايد. از نكات مثبت طرح مورد نظر مي توان به پيش بيني نهاد دادستان حقوق عمومي، توجه به نقش سمن ها در روند دادرسي اداري، استفاده از قضات فارغ‌التحصيل رشته حقوق عمومي، ارائه تعريف از مراجع اختصاصي اداري و نيز استفاده از ظرفيت ماده 63 در خصوص دعاوي كامل اشاره نمود. از ساير موارد انتقادي در طرح موردنظر مي توان به رسيدگي يك مرحله اي به آراي صادره از مراجع اختصاصي اداري در ديوان، تحديد صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و تعيين مهلت طرح دعوي براي دعاوي ديوان اشاره نمود. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه طرح مورد نظر در مقايسه با ساير قوانين قبلي ديوان، با تغييرات زيادي همراه است، هرچند مي تواند واجد وضعيت شايسته تري گردد. روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفي-‌ تحليلي است و در گردآوري اطلاعات از روش كتابخانه اي استفاده شده است.