آثار عمل اداري در ايران و آلمان

عمل اداري، هسته اوليه حقوق اداري است. در مقاله حاضر، اين مفهوم در حقوق اداري آلمان كه داراي يكي از كامل‌ترين و شفاف‌ترين قوانين در اين حوزه است و در حقوق اداري ايران كه فاقد هر گونه قانون در اين خصوص است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اينجا قانون آيين اداري آلمان به‌عنوان يك قانون عام اداري كه جزئيات و آثار عمل اداري را شامل مي‌شود، در كنار وضعيت حقوق اداري ايران كه در ابتداي راه مدون‌سازي است مورد بحث قرار مي‌گيرد تا با مقايسه آن دو، در جهت تبيين عمل اداري در ايران استفاده شود. طبق بررسي نويسندگان، وجه افتراق اصلي حقوق اداري ايران و آلمان، در تعريف اوليه از عمل اداري است كه در حقوق اداري آلمان، اعمال اداري شامل اعمال عام‌الشمول و عمل ترافعي نيز مي‌شود. از نقطه نظر آثار عمل اداري بايد اين آثار را با توجه به وضعيت عمل، اعم از اينكه صحيح، معيوب يا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداري آلمان، آثار عمل اداري بستگي به صحت يا ميزان عيب و نقص، صحيح، قابل اعتراض يا باطل خواهد بود، ولي در حقوق ايران، اين آثار در قوانين به صراحت مشخص نشده است و بايد يك بحث نظري در خصوص آن مطرح كرد.