مبارزه با فساد مالي؛ آسيب‌شناسي صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور

فساد مالي تقدم منافع خصوصي بر منافع عمومي و نوعي سوءاستفاده از قدرت و اختيارات قانوني به منظور تأمين منافع شخصي است كه عوامل مختلفي مانند عدم نظارت مطلوب مي تواند در ايجاد آن مؤثر باشد. سؤال اين است كه آيا دستگاه هاي نظارتيِ قوه قضائيه مي توانند در پيدايش يا گسترش فساد مالي نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع كتابخانه اي و به روش توصيفي و تحليلي ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذكور گفته شده بايد مراجع نظارتي آسيب شناسي شوند؛ زيرا نظارت ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور به نحو مطلوب صورت نمي گيرد؛ از يك طرف نظارت ديوان موكول به طرح دعوي اشخاص حقوق خصوصي و عمدتاً حول محور دعواي ابطال مي باشد ضمن اين كه ديوان در رسيدگي به دعاوي اداري صلاحيت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون ديوان دايره ي رسيدگي اين نهاد را محدود نموده است از طرف ديگر نظارت سازمان بازرسي كل كشور از جهت ضمانت اجرا ضعيف و وابستگي آن به قوه قضائيه محل تأمل مي باشد، همچنين ارائه گزارش به مقامات ذيصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسي فاصله معناداري دارد كه براي رفع اين مشكلات بازطراحي ساختار و صلاحيت مراجع نظارتي با تأكيد بر نظارت خودكار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهاي نظارتي معيوب عاملي در جهت كمك به گسترش فساد است.