امكان‌ سنجي اعطاي تخفيف عوارض از سوي شوراهاي اسلامي شهر (با نگاهي به آراي ديوان عدالت اداري)

يكي از ابزارهاي مهم تمركززدايي، واگذاري حق و اختيار تصميم‌گيري به نهادهاي محلي است. اين نهادها ضمن توجه به سياست‌ها و تدابير حكومت مركزي و تحت نظارت و كنترل آن ايفاي نقش مي‌نمايند. شهرداري‌ها به عنوان نهاد محلي ارائه خدمات عمومي، زير نظر شوراهاي منتخب مردم به انجام وظيفه مي‌پردازد. يكي از منابع اصلي درآمد شهرداري‌ها براي اداره شهر عوارض مي‌باشد كه حسب ملي يا محلي بودن، ميزان و مرجع تعيين نرخ آن متفاوت است. با وجود آن كه در آغاز فعاليت شوراها بخش عمده‌اي از عوارض از سوي شوراها تعيين مي‌شد، لكن با گذشت زمان و با تصويب قوانين پنج ساله توسعه و نيز قوانين مالياتي، حوزه دخالت شوراها محدود گرديد تا جايي كه اين شائبه ايجاد شد كه اساساً شوراها نقشي در تعيين، تغيير و تخفيف عوارض ندارند. با تصويب قانون برنامه ششم توسعه و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امكان‌سنجي تخفيف عوارض از سوي شوراها بيشتر شد و آراي ديوان عدالت اداري نيز به‌دليل فقدان رويه واحد بر ابهامات افزود. قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نيز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقي ماند. انتظار اين بود كه قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب تيرماه 1401 موضوع را تعيين تكليف نمايد، لكن اين قانون نيز متعرض موضوع نگرديد. اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي به بررسي مقرره‌هاي قانوني و آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري، در موضوع امكان‌سنجي اعطاي تخفيف عوارض از سوي شوراها مي‌پردازد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش به رغم رويكرد متزلزل آراء ديوان عدالت اداري امكان تخفيف عوارض محلي از سوي شوراها متصور بوده و نمي‌توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده منع كلي تخفيف عوارض را استنباط نمود.