نظام مطلوب استخدامي كاركنان دهياري‌ها در ساختار مقرره‌گذاري ايران

دهياري ‌‌يكي از مهم‌ترين نهاد‌هاي محلي در سازماندهي اداري جمهوري اسلامي ايران است. اين نهاد غيرمتمركز كه به لحاظ ماهيت حقوقي در زمره نهاد‌هاي عمومي غير دولتي طبقه‌بندي مي‌شود، در راستاي خودساماني اداري و به تبعيت از شوراهاي اسلامي روستا در مناطق واجد شرايط ايجاد شده است. با توجه به صلاحيت اجرايي و الزامات حاكم بر دهياري‌ها، تنظيم الگوي مطلوب استخدامي اين نهاد محلي تأثير شاياني در نحوه اداره امور روستا و اجراي سياست‌هاي عمومي دولت در اين مناطق خواهد داشت. از آنجاكه نظام استخدامي دهياري‌ها مستند به «‌قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور» به پيشنهاد وزارت كشور تدوين و به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد، هيأت‌ وزيران اين نهاد محلي را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون كار» معرفي نموده است. اين در حالي است كه حكومت قانون كار بر نظام استخدامي دهياري‌ها، با چالش‌هاي مختلف مواجه خواهد بود چرا كه از يك سو، تسري قانون اين قانون بر نهادهاي عمومي غيردولتي امري در صلاحيت قانونگذار محسوب شده كه مبادرت هيأت‌ وزيران به آن، دخالت در اين صلاحيت قلمداد مي‌گردد؛ و از سوي ديگر، قانون كار داراي الزامات خاص و محدوديت‌هايي به‌ويژه در اشخاص حقوق عمومي است كه در برابر اصول حاكم بر خدمات عمومي نظير اصل ثبات و استمرار، مقتضيات اداره امور روستا را مسكوت و يا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصي قرار مي‌دهد. مقاله حاضر با روش تحليلي و توصيفي، ضمن آسيب شناسي در وضع مقرره از يك سو و نيز شموليت قانون كار از سوي ديگر بر نظام استخدامي دهياري‌ها، ويژگي‌هاي مطلوب آن را با تاكيد بر لزوم وضع قانون استخدامي خاص و يا شموليت اين دسته از مؤسسات در قانون مديريت خدمات كشوري مورد بررسي قرار خواهد داد.