تحليل تضمين امنيت شغلي كارگران زن در مرخصي بارداري و زايمان

يكي از حقوق اساسي كارگران، بهره‌مندي از امنيت شغلي است. اين حق در وضعيت بارداري كارگران زن كه از حالت اشتغال به حالت مرخصي بارداري و زايمان تغيير وضعيت مي‌يابند، در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. حقوق بين‌الملل كار و حقوق اتحاديه اروپا در راستاي صيانت از اين حق، قواعد و مقررات مناسبي را در جهت ممنوعيت خاتمه دادن به قراردادهاي كارگران زن و حمايت از اشتغال آنها در شرايط بارداري و زايمان، پيش‌بيني كرده‌اند. در حقوق كار و تأمين اجتماعي ايران عليرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبي در اين خصوص، متأسفانه رويه قضايي ديوان عدالت اداري در جهت تضمين امنيت شغلي كارگران مزبور، شكل نگرفته است. پژوهش پيش رو با اتخاذ رويكردي توصيفي و تحليلي، ضمن تبيين موضع حقوق بين‌الملل كار و حقوق اتحاديه اروپا، به ارزيابي موضوع در حقوق ايران پرداخته است. نتيجه آن كه بر اساس ادلّه ارائه شده در اين پژوهش، دوران مرخصي بارداري و زايمان ماهيتاً با وضعيت تعليق قرارداد منطبق است و بر اين مبنا در اين دوره كارفرما حق پايان دادن به قرارداد كارگر را ندارد و احتساب اين دوره به عنوان بخشي از مدت قرارداد كار، بي‌وجه است. همچنين پيش‌بيني حق فسخ براي كارفرما و يا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداري كارگر، فاقد وجاهت حقوقي است.