بررسي محدوديت‌هاي طلاق در قانون حمايت از خانواده با تاكيد بر نظم عمومي جامعه

زمينه و هدف: اسلام از هر چيزي كه مرد را از طلاق منصرف كند استقبال مي‏كند، بنابراين قانون‌گذار تلاش كرده تا با رعايت مباني فقهي و با درنظرگرفتن مصالح گوناگون اجتماعي، خانوادگي و فردي، توجه ويژه در جهت سازش ميان زوجين و حفظ و تحكيم بنيان خانواده داشته باشد؛ در اين ميان مقررات شكلي ناظر بر رسيدگي و نيز اجراي احكام صادره از دادگاه، حائز اهميت است. هدف پژوهش حاضر بررسي محدوديت‌هاي طلاق در قانون حمايت از خانواده با تاكيد بر نظم عمومي جامعه است.روش: اين پژوهش با روش تبييني و استنباطي، قوانين داخلي مربوط به حمايت از خانواده به‌ويژه قانون مصوب ۱۳۹۱، را با تاكيد بر نظم عمومي جامعه بررسي نموده است. يافته‌ها و نتايج: مطالعه نشان داد كه اگرچه مواردي چون حضور قاضي مشاور زن، ارجاع به مشاور و ارجاع به داوري برخي از جنبه‌هاي مثبت اين قانون هست و نه‌تنها عاملي در جهت تحكيم خانواده بلكه زمينه‌ساز نظم عمومي جامعه نيز مي‌گردد. در مقابل عدم لزوم ارجاع به داور در طلاق‌هاي توافقي و حمايت بيش از حد از حقوق مالي زوجه لزوماً به معناي تحكيم خانواده نبوده و از جنبه‌هاي قابل نقد قانون مذكور است.