تحليل رويه قضايي جرايم جنسي در پرتو آموزه‌هاي عدالت ترميمي: الگوي «وضعيت موجود+»

در عدالت ترميمي پاسخ به مشكل جرم با مشاركت بزه ديده، مرتكب و جامعه محلي تعيين مي شود و بدون آنكه به يك برنامه خاص يا مجموعه اي از برنامه ها و الگوي واحد محدود شود، مستلزم تلقي متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعي دگرگوني در كل نظام حقوقي است تا با پايبندي هر چند نسبي كنشگران به مباني و ارزش هاي ترميمي، تحقق اهداف ترميمي ميسر گردد روح حاكم بر گفتمان قضايي ايران در پرونده هاي تجاوز جنسي تحت تأثير بازتعريف اهداف مداخله كيفري در گفتمان تقنيني و به تبع آن به رسميت شناختن عدالت ترميمي هر چند در جرايم تعزيري در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري به صورت غير رسمي و تا حدودي به سمت اتخاذ سازوكارهاي ترميمي در اين پرونده ها گرايش يافته .است مسئله اصلي اين مقاله شناسايي و سنجش گاه انتقادي رويه ها و سازوكارهاي نوين و ابتكاري قضات در پرونده هاي تجاوز جنسي در دادگاه كيفري يك تهران با استفاده از مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختارمند با ۳۵ قاضي اين دادگاه و چندين مشاهده مشاركتي است كه گاه قرابتي هر چند نسبي با اهداف عدالت ترميمي و با محوريت تأمين نيازهاي بزه ديده و توجه به دغدغه ها و مطالبات مرتكب دارد. رويه اي كه به دليل كاربست گاه ناخواسته و ناآگاهانه اهداف و مباني عدالت ترميمي تحت پارادايم عدالت كيفري، شبيه «الگوي وضعيت موجود + است الگويي كه سياستهاي كيفري حاكم در جرايم جنسي را هرچند گاه در پايين ترين سطح ممكن با يك نگرشِ ترميمي اعمال مي كند.