دادگاه صالح در دعاوي مربوط به مسئوليت متصديان حمل‌ونقل هوايي

با وجود اهميت و آثار متعدد تعيين دادگاه صالح در دعاوي مربوط به مسئوليت متصديان حمل ونقل هوايي، ملاك هاي ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر كشور تفسير داخلي خود را ارائه مي دهد. اين ابهام در تشخيص دادگاه صالح، علاوه بر اينكه با اصل يكنواختي اين اسناد در تعارض است، تشخيص دادگاه صالح را با دشواري روبه رو مي سازد. با توجه به اينكه تعيين دادگاه صالح منجر به شناسايي قوانين ماهوي و شكلي حاكم بر دعوا مي شود، اين ابهام در تشخيص دادگاه منجر به ناتواني در شناخت قانون ماهوي و شكلي خواهد شد. علاوه بر اين، قواعد مربوط به حمل ونقل هوايي براساس حمايت از مسافران وضع شده و به همين علت گاهي از اصول اساسي فاصله گرفته است. يكي از اين موارد، تشخيص دادگاه صالح است كه قدرت اراده افراد ناديده انگاشته و خواهان تنها در كشورهاي محدود و از پيش معلوم مي تواند طرح دعوا نمايد. اراده اي كه در ساير طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دريايي محترم شمرده شده است. بر اين اساس لازم است تا ابتدا ملاك هاي محل اقامت متصدي حمل ونقل، مقر اصلي كار متصدي حمل­ونقل، محل كار متصدي جايي كه قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبيين شود؛ چراكه تشخيص آنها منجر به شناسايي قانون شكلي و ماهوي در دعاوي مربوط به مسئوليت متصدي حمل ونقل مي شود. همچنين، ضمن پذيرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رويكرد كنوانسيون هاي ورشو و مونترال در ناديده گرفتن اين اراده پرداخته مي شود.