بررسي نقش رضايت مضمون‌عنه در عقد ضمان از منظر فقه اماميه و نظام حقوقي ايران با رهيافتي تحليلي از ماده 685 و 627 قانون مدني

پرداخت دين از سوي ثالث و تعهد مالي به پرداخت ذمه مديون، امري عقلايي و مشروع است؛ به همين جهت نظام حقوقي ايران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدني با استناد به آراي فقهي، تعهد مالي به پرداخت دين مديون در قالب عقد ضمان يا تاديه دين غرما را، متوقف به رضايت مضمونه‌عنه يا مديون نداسته است؛ اين درحالي است كه پژوهش پيش رو با نقد ادله مذكور، اطلاق كلام را مورد خدشه دانسته و به پيروي از قدماي فقه اماميه و قواعد عامه، رضايت مضمون‌عنه را حكم وضعي و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به اين معنا كه اگر ضمان تبرعي موجب تضييع حقوق انساني و تحميل منّت بر مضمون‌عنه شود، انكار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون‌له خواهد شد؛ در نتيجه ناگزير به تاويل ظاهر مواد حقوقي برآمده‌ايم؛ به اين ترتيب كه اطلاق مواد مذكور در مقام بيان فرد شائع از تاديه دين يعني فرض درخواست مديون يا عدم ممانعت و انكار او است؛ به تعبير ديگر ظاهر مواد حقوقي نسبت فرض ممانعت و انكار مديون و مضمون‌عنه يا شرط استقرار عقدضمان، ساكت بوده و در اين صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انساني مذكور لازم است.