مواجهه فقهي حقوقي با رمزارزها در مسير جهاني شدن - يك ضرورت

رمزارز، ارز مبتني بر علوم رمزنگاري است كه به­رغم اداره غيرمتمركز توسط كاربران، امنيت پرداخت و عملكرد در آن همواره مورد تأمين است. انتقال سريع با كمترين هزينه، غير متمركز بودن انتشار، معين بودن مقدار آن و امنيت بالاي آن مانع عدم توقيف اين نوع دارايي است.  انديشمندان اسلامي راجع به رمرارز دو ديدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در كنار اين چالش هاي شرعي، با توجه به انتقال نظير به نظير و غير متمركز بودن و حذف تبعي نهادهاي واسط،  لزوم سياست گذاري در مواجهه با اين پديده نوظهور اقتصادي، اهميت ويژه اي يافته است. به ويژه اينكه هر روز شاهد پيشرفت هاي شگرف تكنولوژي، رشد شركت هاي چندمليتي، ادغام اقتصاد ملي در قلمرو اقتصاد هاي جهاني، تغيير نظام پولي و مالي و در نهايت ايجاد بازارهاي جهاني جديد و غير متمركز هستيم. در فضاي ترسيم شده، نظام جديد پولي يك ضرورت بوده و مواجهه با چنين فضايي انكارناپذير است. در اين بيـن رمـزارز پيش قراولـي بـر آگاهي دولـت هاست تا با سياست گذاري هاي لازم در سطوح مختلف حكمراني، قانون گذاري و تنظيم گري، بسترهاي لازم براي تحولات جهاني را فراهم سازند. رويكرد كشور ما از بدو ظهور اين پديده نوين، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراين، در اين مقاله با روش تحليلي كتابخانه اي، بررسي هاي فقهي و حقوقي مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ايم و در مسير جهاني شدن، تقويت همه جانبه اين مواجهه اجتناب ناپذير را قبل از جهان شمولي، يك ضروت لازم مي دانيم.