بررسي صحت و بطلان قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب

هرچند صحت قرارداد اسقاط خيارات بعد از ظهور خيارات، مورد اتفاق‌نظر فقيهان است و بايد قدر مسلم مفاد ماده 448 قانون مدني را نيز به قرارداد اسقاط خيارات بعد از ظهور خيار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب»، مورد اختلاف شديد فقيهان قرار گرفته و آراي متعارضي در اين خصوص پديد آمده است. قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب به اين معناست كه طرفين اسقاط خيار را پيش از ظهور آن، با يكي از روش‌هاي اسقاط خيار - اعم از پيش از عقد، يا در ضمن عقد و يا بعد از عقد - قرارداد نمايند. نظريه‌هاي فقيهان در صحت يا بطلان قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب از سوي محققان مورد ارزيابي قرار نگرفته، بلكه تنها گاهي در لابه‌لاي مباحث فقهي يك خيار خاص به مناسبتي از قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب، بحث ناقص شده است. از اين‌رو، تحقيق حاضر به بررسي صحت و بطلان قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب و نيز مفاد ماده 448 قانون مدني با استناد به روش توصيفي و استنباط از متون فقهي اماميه پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب و نيز اطلاق مفاد ماده 448 قانون مدني، طبق تقرير نظريه مختار تحقيق، صحيح و طبق تقرير ساير نظريه‌هاي فقيهان باطل است.