مخاطرات اجتماعي ناشي از جهل به قانون با نگاهي به رويۀ قضايي

جهل به قانون عامل بسياري از مخاطرات و جرم‌هاست، چنانكه افزون‌بر 50 درصد زندانيان بي‌سوادند و هيچ علمي به قوانين ندارند. جهل موضوع جديدي نيست و پيش از اين به آن پرداخته شده است، اما بايد اذعان داشت كه بررسي مخاطرات اجتماعي ناشي از جهل موضوع كاملاً جديدي است كه در اين پژوهش لحاظ شده است. براساس تحقيقات، وقوع جرم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباط مستقيم دارد، به‌نحوي‌ كه افراد جاهل به قانون بيشتر از ديگران مرتكب جرم و مسبب افزايش مخاطرات اجتماعي مي‌شوند. براي مثال در زمينۀ آزادسازي كالاها، جهل به قوانين ترخيص كالا ممكن است به تغيير وضعيت قانوني به وضعيت قاچاق منجر شود. بايد گفت در مورد آثار جهل قاعدۀ مهمي وجود دارد: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. نتايج حاكي از آن است كه جهل، مفهومي نسبي است و شايسته نيست كه تحت قاعده‌اي كلي بيان شود، بلكه تشخيص دفاع تلقي شدن يا نشدن جهل، نوعي كار دقيق قضايي است كه بر عهده متوليان امر قضايي است.