مغايرت موادي از آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم با مباني فقهي و قواعد حقوقي؛ بررسي مصداقي مشاركت مدني

آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم يكي از مهم‌ترين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون است كه چگونگي تعامل سازمان مالياتي با مؤديان و نحوه انجام تكاليف مأموران در آن تبيين شده ‌است. يافته‌هاي اين پژوهش كه به صورت توصيفي تحليلي انجام ‌شده، حاكي از اين است كه آيين‌نامه مذكور در موارد متعددي قوانين و اصول حقوقي را نقض نموده ‌است. تعارض آيين‌نامه مذكور در بُعد مشاركت‌ مدني بيش‌تر محسوس است؛ البته در قسمت‌هاي ديگر نيز اختلاف آيين‌نامه با مقررات مشهود است، من‌جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بعد از يك سال، معافيت مذكور بين شركاي قهري و اختياري به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود. برخلاف ماده 203 قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌دادرسي مالياتي، اجازه داده‌ شده ‌است كه اوراق به شريك نيز ابلاغ شود و براي شركايي كه هر يك شخص حقيقي علي‌حده‌اي هستند، فقط يك برگ تشخيص صادر شود. آيين‌نامه مورد بحث، مسئوليت شركا در پرداخت بدهي مالياتي را تضامني اعلام ‌نموده، در حالي كه در نظام فقهي و حقوقي ايران، مسئوليت تضامني صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانياً برخلاف ماده 54 قانون ماليات‌هاي مستقيم، به رئيس سازمان امور مالياتي اجازه رسيدگي به اختلافات ناشي از اين ماده اعطاء ‌شده‌ است. قانون ماليات‌هاي مستقيم براي قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزينه، ضرايب ‌مالياتي را منسوخ اعلام كرده‌ بود حال آن‌ كه آيين‌نامه مذكور آن‌ها را بدون ضابطه و با عنواني‌ ديگر برقرار‌ كرده ‌است. اين مقاله به آسيب‌شناسي آيين‌نامه فوق‌الاشعار در تطابق با اصول و موازين حقوقي پرداخته و در خاتمه نيز پيشنهادهاي مقتضي ارائه شده است.