بررسي شموليت رأي وحدت‌رويه‌ شماره‌ 794 هيأ‌ت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به «تسهيلات مشاركتي»

هيأت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه‌ شماره ۷۹۴ مورّخ 1399/5/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي» در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را باطل اعلام كرد. فارغ از پذيرش يا عدم پذيرش نقدهاي وارد بر اين حكم، اين رأي درمورد «عقودمبادله‌اي» كه نرخ سود آن‌ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف‌برانگيز نيست، اما به دليل ماهيت «عقودمشاركتي»، اين سؤال مهم را ايجاد كرده كه آيا شامل اين قراردادها نيز مي‌شود يا خير؟ در اين‌باره، برخي صاحب‌نظران معتقدند با توجه به «مباني فقهي» و «قانون عمليات بانكي بدون ربا»، رأي يادشده شامل «عقودمشاركتي» نمي‌شود، زيرا درج «سود موردانتظار» فقط براي اثبات جواز ورود بانك در مرحله‌ي انعقاد اين قراردادهاست و نرخ «سود قطعي» در اين عقود پس از «پايان مشاركت و حسابرسي» معين مي‌شود؛ درمقابل، عده‌اي ديگر معتقدند رأي مزبور شامل «قراردادهاي‌مشاركتي» هم مي‌شود، زيرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در اين عقود درج مي‌شود، در عمل، بدون هيچ تغييري، مبناي تنظيم روابط بانك و مشتريان قرار مي‌گيرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سؤال يادشده و استواري فرضيه‌ي خود بر نظريه‌ي گروه دوم، ضمن بازخواني مقررات بانكي و مصوبات بانك مركزي، به استناد ادله‌اي نظير «اطلاق عبارت قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي در رأي يادشده»، «ورود نظم عمومي اقتصادي بر احكام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانكي»، «دلالت تنبيهي و فحواي ساختاري و سياقي رأي»، «قابليت استناد به اصول لفظيه‌اي چون اصاله‌الإطلاق و به ويژه اصاله عدم‌التقدير»، «امكان استناد به قاعده تفسير به زيان تنظيم‌كننده در عقود الحاقي از جمله قراردادهاي بانكي» و اينكه «درعمل، به‌موجب قيودي كه در عقود مشاركتي درج مي‌شود، همين نرخ در پايان قرارداد، مبناي اظهارنظر در روابط ميان بانك و دريافت‌كننده تسهيلات قرار مي‌گيرد»، اثبات مي‌كند كه اين رأي، با رعايت قيود و شروطي علاوه بر «عقود مبادله‌اي»، «عقود مشاركتي» را نيز دربرمي‌گيرد؛ تحليلي كه علاوه بر رفع اختلاف در بسياري از دعاوي بانكي و حمايت از مشتريان (طرف ضعيف) در اين عقود، نظم عموميِ مالي اقتصادي در روابط بانكي را مستحكم‌تر مي‌سازد.