بررسي فقهي حقوقي رابطه‌ي بانك، مشتري و صندوق توسعه ملي در اعطاي تسهيلات؛ چالش‌ها و راهكارها

كشورهاي مختلف، پس از پي بردن به ضرورت عدالت بين نسلي، براي تحقق آن و بهره‌وري نسل‌هاي بعدي از ثروت‌هاي ملي، راهكارهايي نظير تأسيس صندوق‌هاي توسعه‌اي را دنبال كرده‌اند. اين صندوق‌ها معمولاً از دو طريق اعطاي تسهيلات يا سرمايه‌گذاري مستقيم در پروژه‌هاي توسعه‌اي، اهداف بلندمدتي مثل تبديل منابع ملي به ثروت‌هاي ماندگار با بازده فزاينده را دنبال مي‌كنند. صندوق توسعه ملي در ايران، عمدتاً در قالب اعطاي تسهيلات از طريق انعقاد قرارداد عامليت با بانك‌ها فعاليت مي‌كند كه اين امر همواره چالش‌هاي مهمي به ويژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطايي را به دنبال داشته است. با اينكه قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانك‌ها، در قالب قراردادهاي الحاقي و سخت‌گيرانه منعقد مي‌شود و صندوق سعي نموده در قالب شروط ضمن عقد، ريسك بازگشت منابع خود را به حداقل ميزان ممكن برساند، لكن كماكان در وصول مطالبات دچار مشكلات جدي است. نوشتار حاضر سعي دارد از رهيافت بررسي «ماهيت رابطه ميان مشتري، بانك و صندوق توسعه ملي در اعطاي تسهيلات و آثار آن» با رويكرد توصيفي تحليلي، ضمن تشريح فرآيند اعطاي تسهيلات و تبيين ابهام حقوقي آن به‌ويژه در رابطه سه جانبه ياد شده، اثبات نمايد معضلات فعلي صندوق توسعه ملي، ناشي از ماهيت ناصواب رابطه مذكور بوده و قراردادهاي فعلي نمي‌تواند ريسك‌هاي قراردادي تسهيلات را مورد پوشش قرار دهد. در پايان نيز پيشنهادات مشخصي مثل انعقاد قراردادهاي سپرده‌گذاري به جاي عامليت در برخي موارد، استفاده از مكانيزم بازار سرمايه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عامليت، جايگزيني عقود مبادله‌اي به ويژه استصناع به جاي عقود مشاركتي و نهايتاً رعايت الزامات مديريت ريسك اعتباري براي بهبود وضعيت كنوني ارائه شده تا با ياري آن‌ها بتوان وضعيت نامناسب فعلي را سامان بخشيد.