آسيب شناسي سياست كيفري شكلي در رسيدگي به جرايم گروه تروريستي داعش با تأكيد بر حقوق كيفري عراق

گستردگي اقدامات گروه هاي تروريستي و تعداد بالاي اعضاي آن در عراق و ساير كشورها، قانون گذاري كيفري شكلي از يك سو، پياده سازي دادرسي كيفري همسو با اين جرايم و در عين حال همسو با اصول بين المللي مرتبط در دادرسي از سوي ديگر از جمله وجوه اهميت پرداختن به قواعد دادرسي عراق به اين جرايم را تبيين مي كند. اين مقاله تلاش دارد كه به دو سوال پاسخ دهد: 1-سياست كفري اين كشور با چه تدابيري نسبت به دستگير شدگان رسيدگي نموده و چالش هاي موجود در مسير تحقيق دادرسي كيفري افتراقي مرتبط با اين جرايم كدامند و 2-بايسته هاي تحقق يك نظام دادرسي افتراقي در اين زمينه چيست؟ در اين راستا، نگرش آسيب شناختي نسبت به قانون آيين دادرسي اين كشور در تعامل با قانون خاص مبارزه با تروريسم و اشاره به پرونده هاي موضوع رسيدگي اعضاي گروهاي تروريستي به ويژه داعش نشان مي دهد كه دادرسي كيفري شكلي از همان مقررات آيين دادرسي كيفري ناظر به ساير جايم تبعيت مي كند و از فرايند رسيدگي كيفري افتراقي برخوردار نيست. به علاوه شيوه ارتكاب جرايم اعضاي اين گروه ها باعث مي شود كه در عين فقدان ادله، شيوه انتساب جرايمي كه عموما به شكل گروهي ارتكاب يافته اند دشواري دو چنداني پيدا كرده و اين امر باعث اطاله دادرسي مي شود. به همين دليل پياده سازي فرايند دادرسي به صورت صلاحديدي، سياست زده و عمدتا نظامي به زير سوال رفتن امكان تبعيت از فرايندهاي رسيدگي مورد اشاره در قانون دادرسي كيفري عراق شده است. به علاوه اهداف متعالي مانند ايجاد امنيت خودعاملي مي شود تا با عدم جايگاه بخشي عملي به حقوق متهمان، حذف و ساده سازي فرايند دادرسي كيفري و همچنين تفسير موسع بسياري از تشريفات قضايي ناظر به رسيدگي اين متهمان را به تحقق سرعت در محكوميت و اجراي كيفرهاي سنگين سوق مي دهد.