سياست جنايي ايران در قبال جرم مالياتي

مقنن در اصلاحيه مصوب 1394 قانون مالياتهاي مستقيم، با هدف مبارزه با جرائم مالياتي و در راستاي اهداف كلان اقتصادي مبني بر كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و لزوم افزايش درآمدهاي مالياتي، در كنار مكانيزم‌هاي غيركيفري مانند جريمه‌هاي مالياتي، عدم امكان برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي، ايجاد مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات، به وضع جرائم مالياتي پرداخته و بدون بيان تعريفي مشخص از اين جرم، صرفاً به تعيين مصاديق جرم مالياتي بسنده نموده است. از آنچه در اين مقاله بدان پرداختيم، به وضوح ايراداتي را در سياست جنايي ايران اعم از سياست‌هاي جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي شاهد هستيم كه دلايل گوناگوني نظير عدم تصريح مقنن به جرم انگاري شروع به جرم، مرور زمان كيفري نسبت به بعضي از مستنكفين، ضعف سيستم قضايي در شناسايي متهمان برخي از مصاديق جرم مالياتي، طولاني بودن فرايند رسيدگي به پرونده مالياتي و دادرسي مالياتي، پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي، عدم وجود فرهنگ مالياتي، مذموم نبودن جرم مالياتي در افواه جامعه و...، سدي در نيل به هدف غايي مقنن ايجاد نموده كه النهايه بيانگر ناكارآمدي مجازات كيفري در برخورد با مستنكفين جرائم مالياتي بوده است.