استناد به عمومات در حل مسائل نوپديد؛ مطالعه تطبيقي فقه اماميه و حقوق‌ آمريكا

غالب متون قانوني به صورت قضاياي عام نوشته يا گفته شده اند. از طرف ديگر، هماره قانون گذار - در بهترين حالت - يك قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. اين دو امر، اين پرسش بسيار مهم را به همراه خواهد داشت كه آيا مفسّر مي تواند در فهم و حل مسائل نوپديد كه در زمان تقنين وجود نداشته اند، به عمومات قانوني استناد نمايد؟ اگر مي تواند، ضوابط و اصول حاكم بر اين استناد كدامند؟ در مقاله حاضر، سعي مي كنيم با تكيه بر اصول مشترك تفسيري در ميان فقهاي اماميه و حقوق دانان آمريكايي، به اين سوال بسيار مهم و بنيادين پاسخ دهيم. ديدگاه ما در قالب يك نظريه عمومي ذيل دو محور ارائه مي گردد: در محور اول، نشان مي دهيم كه استناد به عمومات در حل مسائل نوپديد روشي عقلائي در تفسير متون فقهي و حقوقي است؛ سپس در محور دوم، تلاش مي كنيم تا شما را قانع نماييم كه در اين استناد بايد ميان مسائلي كه در زمان تقنين براي مخاطب عادتاً محال و غيرممكن به نظر مي رسيده و غير آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است كه استناد به عمومات قابل قبول است.