«دعواي مبتني‏بر منفعت عمومي» و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادي؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران، آمريكا و انگليس

درسالهاي اخير، در نظام حقوقي برخي‏ كشورها بر ظرفيت‏هاي حقوق مدني در مبارزه با فساد اقتصادي و تحصيل نامشروع مال، تاكيد شده ‏است. يكي‏ از اقدامات شايسته و ضروري در اين زمينه، رفع انحصار حق اقامه دعاوي مربوط به منافع عمومي به‏ ويژه دعاوي مدني (جبران خسارت و استرداد دارايي‏هاي عمومي) براي دولت و سازمانهاي دولتي است. برخي‏كشورها از طريق فراهم‏كردن امكان اقامه دعوا براي اشخاص حقوق خصوصي و تبعاً ايجاد انگيزه‌هاي مالي،‏گامي مؤثر در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي برداشته‌اند. در همين رابطه در سالهاي اخير «دعواي مبتني‏بر منفعت عمومي» و‏گونه خاص آن: يعني دعواي موسوم به «Qui-Tam‏» مورد توجه برخي‏كشورها قرار‏گرفته است. شرايط طرح چنين دعوايي و مباني قانوني آن در‏كشورهايي‏كه آن را پذيرفته‎اند و نيز شناخت مباني و سازوكارهاي حقوق موضوعه ايران قابل بررسي است. به‏ويژه اين پرسش مطرح است‏كه اتخاذ نهادي مشابه در حقوق ايران با لحاظ زيربناهاي فقهي و حقوقي تا چه حد ممكن است؟ مقاله به روش توصيفي-تحليلي و با استناد به قوانين و ساير منابع حقوقي‏كشورهاي مورد مطالعه و تحليل محتوايي آنها، در جهت توسعه دعاوي مبتني بر منفعت عمومي در حقوق ايران استدلال نموده و با توجه به داده‏ها و يافته ‏هاي پژوهش نشان داده است‏كه چگونه دعاوي مبتني بر منفعت عمومي مي‏تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادي موثر و‏كارا باشد.