رويكرد تطبيقي به نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بيّن در حقوق كيفري فرانسه و ايران

وفق ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري 1392، نهاد اعاده دادرسي به تجويز رييس قوه قضاييه از رهگذر تشخيص مخالفت رأي با شرع بيّن، به مثابه يكي از طرق فوق العاده اعتراض به آرا پيش بيني شده است. مطالعه حقوق كيفري فرانسه نيز نشانگر آن است كه تأسيس فرجام به نفع قانون تا حدودي مشابه نهاد مذكور در حقوق ايران مي باشد. در اين بين، چالش هاي مختلفي در خصوص نهاد تشخيص خلاف شرع بيّن از جمله ابهام در معيار پذيرش و جهت نقض رأي، صلاحيت مقام تجويزكننده و كيفيت اعمال آن وجود دارد. لذا، در اين نوشتار، سعي شده است ضمن مطالعه تطبيقي دو نهاد مورد اشاره، كاستي هاي موجود در پرتو تبيين مفهومي و بررسي شرايط مربوطه شناسايي شود تا با لحاظ موازين مطلوب حقوق فرانسه، راه كاري براي اصلاح مشكلات مربوطه ارايه گردد. بر اين اساس، يافته هاي اين پژوهش كه به روش كتابخانه اي و به شيوه تحليلي به دست آمده، مبين آن است كه هر دو نهاد مذكور، از منظر عدم وجود مهلت زماني طرح درخواست، قابليت اعمال بر تمامي آراي قطعي و انجام از طريق عالي ترين مقامات قضايي، با يكديگر مشابهت دارند. مع الوصف، اين دو تأسيس از لحاظ خاستگاه مبنايي، طريق رسيدگي و آثار نسبت به طرفين پرونده، متفاوت از يكديگر هستند. با اين حال، با لحاظ رسالت نظارتي ديوان عالي كشور، مي توان عقيده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغييراتي متناسب با حقوق ايران، مي تواند جايگزين مطلوبي براي نهاد تشخيص خلاف شرع بيّن باشد.