مطالعه تطبيقي مفهوم قراردادهاي يك جانبه در حقوق انگليس، فرانسه، فقه و ايران

اصطلاح قرارداد يك جانبه در ظاهر حاوي يك تعارض صريح است زيرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبه اند. اعمال حقوقي يك جانبه از دايره ي عقود خارج و در شمار ايقاعات هستند. اصطلاح قرارداد يك جانبه در انگليس به عقودي اطلاق مي شود كه با تحقق قبولي تنها ايجاب كننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحيه مخاطب تعهدي وجود ندارد كه قبول چنين قراردادي منحصر به قبول فعلي بوده ليكن در حقوق فرانسه به عقد يك تعهدي اطلاق مي شود كه قبول آن به هر يك از طرق موجود براي ابراز قبولي ممكن است. در حقوق ايران، گرچه قرارداد يك جانبه تحت چنين عنواني شناخته‌شده نيست اما نهاد مشابهي تحت عنوان عقود يك تعهدي وجود دارد كه نه تنها با مفهوم فرانسوي آن سازگار است بلكه در صورت قبول فعلي با قرارداد يك جانبه به مفهوم موجود در حقوق انگليس نيز قابل قياس است. در حقوق انگليس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد مي شود و به دليل اتكاء مخاطب به مفاد ايجاب، ايجاب كننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست مي دهد ولو اينكه بر طبق قاعده كلي، زمان انعقاد قرارداد، زمان دريافت قبولي باشد. در حقوق ايران به جهت عدم تصريح فقها و فقدان نص قانوني، اين موضوعات با ابهامات زيادي مواجه است در حالي كه طرح آن در قانون مدني نه تنها بر غناي ادبيات حقوقي مي افزايد بلكه در عمل آثار مترتب بر اين تقسيم بندي مي تواند ابهامات دادگاه ها را برطرف نمايد. نتيجۀ پژوهش بيانگر اين است كه حقوق ايران بدون هيچ‌گونه مانعي، ظرفيت پذيرش قرارداد يك جانبه را دارد كه در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي به شيوه ي تطبيقي مورد بحث قرار مي گيرد.