موانع ثبوتي عدالت قضايي در اسلام، حقوق كيفري افغانستان و فرانسه

موانع عليه عدالت قضايي رفتار هايي هستند كه به حقوق افراد در دسترسي برابر به دستگاه قضايي و يا حق جامعه در تعقيب و مجازات بزهكاران خلل وارد مي آورند و زمينه را براي عدم تحقق عدالت قضايي فراهم مي كنند. به همين جهت، نظام سياسي اسلام براي تحقق عدالت قضايي راهكارهاي مناسب و جامعي را فرا روي انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد كرده است. در قانون جزاي افغانستان و فرانسه نيز هر كدام به ترتيب فصلي خاص از مواد (461) تا (494) كد جزا و (1ـ434) تا (30 ـ 434) قانون مجازات را به اين جرايم اختصاص يافته است. در اين پژوهش، در تكاپو و بررسي پاسخ به اين سؤال هتسيم كه سياست كيفري اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتي عدالت قضايي چه راهبرد هاي را در پيش گرفته است؟ يافته هاي تحقيق حاكي از اين است كه به طوري كلي سياست و عملكرد اسلام با قوانين كيفري افغانستان و فرانسه در قبال جرايم موصوف تطابق كامل ندارد. زيرا، اولاً، جرم انگاري اين اقدامات، به نحو كلي و عام و بدون در نظر گرفتن اين مهم بوده كه آنها اقدامات عليه عدالت قضايي هستند؛ ثانياً، برخي از عوامل مخل اجراي عدالت قضايي(عدم بزه پوشي در جرايم عليه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) كه طبق آموزه هاي اسلامي مورد نهي قرار گرفته است، توسط قانون گذاران كشور ذكرشده جرم انگاري و رعايت نشده است. اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است. ضمن تبيين ضرورت جرم انگاري موانع عليه عدالت قضايي، موانع ثبوتي عدالت قضايي هم چون: عدم اعلام جرم، تهديد قرباني جرم مبني بر عدم طرح شكايت، از بين بردن ادله جرم و مخفي كردن عاملان جرايم از ديدگاه  اسلام، حقوق كيفري افغانستان و فرانسه شناسايي شده، و در پايان، عملكرد قانونگذاران كشورهاي مزبور در برخورد با اين دسته از جرايم مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.