امكان سنجي مسئوليت مدني كارفرما با مبناي مسئوليت محض در حقوق ايران و كامن لا

به رغم حاكميت اصل شخصي بودن مسئوليت، ضرورت هاي اجتماعي و نيازهاي جوامع امروزي موجب شده است، نظام هاي حقوقي در مواردي جهت حمايت از حقوق زيانديده و نيز عامل زيان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصي را كه خود در ارتكاب فعل زيانبار دخالتي نداشته اند، مسئول زيان ناشي از فعل ديگري بدانند كه تحت حمايت و نظارت آنها عمل مي كند. مصداق بارز چنين مسئوليتي كه در نظام حقوقي كامن لا به مسئوليت نيابتي شهرت دارد، مسئوليت مدني كارفرما نسبت به اعمال كاركنان خود است و تعيين مبناي واقعي مسئوليت فوق از موضوعات چالش برانگيز اين حوزه از حقوق است كه مقاله حاضر به بررسي آن مي پردازد. در اين خصوص، با توجه به وضع خاص ماده (12) قانون مسئوليت مدني، نظريه هاي متعددي از جمله تقصير مفروض، تضمين حق و خطر در محافل حقوقي ايران مطرح گرديده است كه هيچ يك به تنهايي مبناي مناسب و قابل اعمال در زمينه مسئوليت كارفرما محسوب نمي گردند. از اين رو، اين مقاله درصدد آن است، ابتدا در بررسي نظام كامن لا، مسئوليت محض كارفرما را با استناد به تدابيري همچون قابليت انتساب خسارت به كارفرما، تحليل اقتصادي مسئوليت مدني و توزيع ضرر شناسايي نموده و سپس با استفاده از مباني فقهي مقرر در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي از جمله نظريه استناد عرفي خسارت به عنوان جلوه اي از مسئوليت محض، تا حد امكان به تعيين مبناي واقعي مسئوليت كارفرما در حقوق ايران نائل گردد.