به كارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه آسياي جنوب غربي و جرم انگاري آن در نظام هاي حقوقي افغانستان، سوريه و عراق در مقارنه با اسناد بين المللي

يكي از مهم ترين آسيب هاي ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ويژه در منطقه آسياي جنوب غربي، استخدام كودكان در گروه ها و نيروهاي مسلح و به كارگيري آنها در درگيري ها است كه عملكرد گروه هايي مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودي در يمن به وضوح آن را نشان مي دهد. چنين رفتاري با كودكان به منزله ي نقض حقوقي است كه در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه براي ايشان شناسايي شده است و در حقوق بين الملل كيفري بر ضرورت مجازات مرتكبين تصريح گرديده است. اسناد بين المللي جهت تضمين حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه، دولت ها را به جرم انگاريِ به خدمت گرفتن آنها در اين عرصه الزام نموده اند. از اين رو در نوشتار فرارو به روشي توصيفي تحليلي موضع سه نظام حقوقي منطقه آسياي جنوب غربي، افغانستان، سوريه و عراق در مواجهه ي با اين موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد اين كشورها با الهام از مقررات بين المللي و به ويژه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به جرم انگاري در اين زمينه مبادرت نموده اند. مقررات سوريه استخدام كودكان، و قوانين افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را در درگيري هاي مسلحانه به عنوان بزه توصيف نموده اند كه در افغانستان و عراق ذيل جنايت جنگي شناسايي شده است. در مقررات كيفري افغانستان و سوريه براي اين جرم مجازات هايي نظير حبس و جزاي نقدي تعيين شده است، اما در عراق تاكنون كيفر معيني در اين زمينه تعيين نشده و بر خلاف اصل قانونمنديِ مجازات، تصميم گيري در اين مورد به مرجع قضايي واگذار شده است.