تشخيص قتل شبه عمدي در فقه اماميه و نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه

يكي از اقسام قتل كه غالباً با ابهامات روبرو و تشخيص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدي است، زيرا تلفيقي است از دو نوع عمدي و خطاي محض. از آن جهت كه مرتكب قصد فعل دارد، شبيه عمد و از آن جهت كه اراده كشتن نكرده شبيه خطاي محض است. از اين رو به آن قتل الشبيه نيز گفته اند. سوال اين است كه قتل شبه عمدي در سه نظام حقوقي بالا چه مفهومي دارد؟ تطبيقاً پاسخ مي دهيم: در متون فقهي آمده است(و ضابط الشبيه ان يكون عامداً في فعله و مخطئاً في قصده). در حقوق جزاي ايران نيز قتل شبه عمدي كشتني است كه مرتكب قصد رفتار غير كشنده دارد لكن قصد قتل ندارد. متن ماده (3-121) قانون فرانسه نيز چنين است: هيچ جنايت يا جنحه اي بدون قصد ارتكاب آن وجود ندارد با اين حال هنگامي كه قانون پيش بيني مي نمايد به خطر انداختن ارادي ديگري جنحه به شمار مي رود. وجه اشتراك در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غيركشنده و عدم اراده كشتن است. بين متون فقهي اماميه و قانون مجازات اسلامي 1392 وجه افتراقي وجود ندارد اما در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران، قتل غير عمد به شبه عمدي و خطاي محض تقسيم و در حقوق جزاي فرانسه اين تقسيم بندي نيامده و صرفاً واژه قتل غير عمد بكار رفته است. رويكرد اين مقاله مطالعه تطبيقي اصول و قواعد سه نظام جزايي بالا خواهد بود.