سنجش منزلت حقوقيِ سپهر خصوصي از طريق مقايسه نظام حقوق خانواده ايران و آلمان

هدف پژوهش حاضر سنجش جايگاه سپهر خصوصي در نظام حقوقي ايران، به عنوان يك نظم فقه-بنيان، در مقايسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصي تنگ كرده كه خصوصي بودن خانواده به عنوان مهم ترين جزءِ آن محل ترديد است. سپهر خصوصي، در صورتي موجوديت دارد و دركنار سپهر عمومي و دولت، جامعه انساني را تشكيل مي دهد كه مشمول قواعد تكميليِ حقوق خصوصي باشد و دولت تنها به هدفِ رعايت قواعد حقوق بشرِ بين الملل، با قوانين امري، مناسبات آن را تنظيم كند. روش پژوهش، مطالعه تطبيقيِ حقوق خانواده ايران و آلمان با رويكرد استنتاجي است. يافته ها حاكي از اين است كه در نظام حقوقي آلمان، دولت الزامات حقوق بشري، به ويژه آزادي و برابري را در خانواده تضمين مي كند ولي مداخله اش به همين جا محدود نمي شود و وراي آن، عرصه را بر سپهر خصوصي و تبعاً حقوق خصوصي تنگ مي كند؛ دولت ايران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگي را تنظيم مي كند اگرچه اين نظم دهي الزاماً به قصد رعايت حقوق بشر نيست. نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه در مناسبات امروزينِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقي، نهاد سپهر خصوصي محسوب نمي شود و اين يعني سپهر خصوصي به حريم خصوصي محدود شده است.