بررسي تطبيقي تعهد ناشي از ارادۀ يك‌جانبه در حقوق ايران و فرانسه

نقش اراده در تكوين تعهدات و تعيين حدود و آثار آن بر كسي پوشيده نيست. از ديرباز همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا توافق اراده‌ها به ايجاد تعهدات منجر مي‌شود يا خير. به عبارت ديگر، آيا براي ايجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نياز است يا يك اراده به‌تنهايي قادر به ايجاد تعهد عليه خويش است. منشأ اين پرسش به آنجا برمي‌گردد كه تعهد به ارتباط حقوقي بين دو شخص تعبير مي‌شد. پيروان نظريه كلاسيك همواره انتقاداتي را نسبت به نظريۀ ارادۀ يك‌جانبۀ مولد تعهدات مطرح مي‌كردند كه عموماً اين ايرادات از سوي پيروان ديدگاه يادشده پاسخ داده شد. در نهايت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخير و در مادۀ (1-1100) اَعمال حقوقي ناشي از ارادۀ يك‌جانبه را مورد پذيرش قرار داده است. در حقوق كشور ما نيز اين اختلاف ديدگاه‌ها وجود دارد، به‌نحوي كه برخي در كل با اين ديدگاه مخالف و برخي ديگر آن را مورد پذيرش قرار داده‌اند. در باب ماهيتِ اين تعهد، بعضي آن را نوعي ايقاع عهدي مي‌دانند و گروهي با استناد به نظريۀ حصري بودن عقود و ايقاعات، معتقدند اين ديدگاه به‌عنوان يك نظريۀ عام قابل پذيرش است. در نهايت، اين پژوهش به شيوه تحليلي و توصيفي و با هدف بررسي قدرت خلاق ارادۀ يك‌جانبه به‌عنوان منبع تعهد در حقوق ايران و فرانسه پايه‌ريزي شده است.