راستي آزمايي گرايش سازمان همكاري اسلامي به رويكردي درون گرا در زمينه حقوق بشر

در قرن بيست و يكم طيف وسيعي از نظام هاي حقوق بشري و نهادها و اركان نظارتي آنها، براي اثبات عزم خويش جهت حمايت از حقوق بشرمعمولا با تاكيد بر رويكردي درون گرا، در اجراي مكانيسم هاي خويش در دفاع از حقوق بشر هيچ كدام از دولتهاي عضو را از صلاحيت نظارتي خويش استثنا نمي نمايند. سازمان همكاري اسلامي نيز به عنوان يك نهاد منطقه اي در سالهاي اخيرگرايش خود به طرح ريزي مكانيسم هاي حداقلي براي حمايت از حقوق بشر در دولتهاي اسلامي رانشان داده است. مقاله پيش رو با رويكردي توصيفي تحليلي ضمن پرداختن به جهت گيري كلي سازمان در زمينه حقوق بشر، نارسايي ها و ضعف هاي سازمان در رصد نمودن وضعيت حقوق بشر در دولتهاي عضو و موانع و چالشهاي گرايش اخير سازمان براي تبديل شدن به يك رويه ثابت و مستقر را مورد بررسي قرار مي دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزيابي اوليه مثبت، رويه اخير سازمان در واكنش به نقض هاي حقوق بشري، اما محدود بودن دايره شمول اين رويه به تعداد معدودي از دولتها و رويكرد تبعيض آميز سازمان در عدم واكنش به نقض هاي حقوق بشري دولتهاي ديگر عضو هم جهت گيري سياسي سازمان و هم نقصان عناصر تشكيل دهنده قاعده عرفي براي تثبيت اين رويه را جلوه مي نمايد.