دعاوي متضمن نفع عمومي ظرفيتي در احياي حقوق عامه؛ مطالعه موردي تطبيقي

منفعت عمومي در برگيرنده اموريست كه براي توده ي مردم مطلوبيّت دارد. دعواي منافع عمومي با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص يا سازمان هاي مردم نهاد براي طرح دعوا به نمايندگي از مردم، نقش مهمي در دسترسي به عدالت و پيگرد قانوني براي اثبات يا اجراي حقوق مردم كه به دلايل مختلف مانند فقر، ناتواني، بي سوادي يا غفلت، قادر به اجراي حقوق خود نيستند، ايفا مي نمايد. مطابق اصل (156) قانون اساسي، قوه قضائيه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است و بموجب بند (2) اين اصل وظيفه ي احياي حقوق عامه كه خود موجب احياي عدالت در جامعه مي گردد، به اين قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب 1397/11/3، مبتني بر اصل (156)قانون اساسي، دادستان را يكي از متوليان احياي حقوق عامه قرار داده است . اما حجم گسترده وظايف در بعد نظارتي و قضايي دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احياي حقوق عامه مي شود. از اين رو لازم است دعواي منفعت عمومي از سوي قانونگذار يا در رويه قضايي جهت نيل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسايي قرار گيرد. در اين پژوهش به روش توصيفي – تحليلي، با بررسي قوانين و مقررات ايران و نگاهي به نظام هاي حقوقي ديگر بيان شده است كه در نظام حقوقي ايران، اين ظرفيت مورد پذيرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن نفع شخصي مستقيم از حق دادخواهي برخوردار است.