مجازات زاني در قتل عمدي مولود نامشروع؛ مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و عامه

يكي از شرايط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهاي اماميه و جمهور فقهاي اهل سنت، انتفاي رابطه‌ي پدر و فرزندي ميان قاتل و مقتول است. بدين معنا كه چنانچه پدر، مرتكب قتل عمدي فرزند خود شود، در اين خصوص قصاص نمي‌شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعي پدر و فرزندي منتفي است. با توجه به انتفاي اين انتساب شرعي، در صورتي كه زاني اقدام به قتل عمدي اين مولود كند اين سؤال مطرح مي‌شود كه حكم شارع در مورد مجازات وي چيست؟نتيجه تحقيق حاضر كه به روش توصيفي و تحليلي و بر اساس تحليل ادله شرعي و آراء فقها صورت پذيرفته است حاكي از آن است كه اگرچه مشهور فقهاي اماميه و جمهور فقهاي اهل سنت، تخفيف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعي ميان او و فرزند دانسته‌اند ولي به نظر مي‌رسد امكان بهره‌مندي فرد زاني از اين تخفيف نيز وجود دارد؛ زيرا تخفيف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و اين عنوان نيز داراي حقيقت شرعي نيست و تا زماني كه شارع مقدس، حكمي را منوط به وجود رابطه شرعي پدر و فرزندي ندانسته است، نمي‌توان زاني را كه عرفاً پدر محسوب مي‌شود، از اين تخفيف مستثني دانست؛ امري كه با احتياط در دماء نيز سازگارتر است.