تحليل ضمانت اجراي تعهدات قائم به شخص در حقوق ايران، فقه و اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي

تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم‌ به‌ شخص و غيرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصيت متعهد پيوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غيرپولي، به اجراي عين تعهد ملزم مي‌گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي با آن‌كه قاعده الزام متعهد به اجراي عين تعهدِ غيرپولي پذيرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسياري از كشورها، تعهدات قائم به شخص از اين امر مستنثني گرديده است. در حقوق ايران حسب ماده (239) قانون مدني، هرگاه اجبار متعهد براي اجراي فعل موضوع تعهد ممكن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود اين، ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجراي عين تعهد قراردادي را لازم مي‌دانست كه اين قانون در سال 1379 نسخ گرديد. با اين حال، تبصره‌ي ماده (47) قانون اجراي احكام مدني 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني 1318، اجراي عين تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در اين پژوهش، با مطالعه تطبيقي با اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي به عنوان عصاره حقوق داخلي بسياري از كشورها، و با روش توصيفي-تحليلي به ضمانت اجراي تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتيجه آن است كه حذف ضمانت اجراي تبصره ماده (47) قانون اجراي احكام مدني و عدم امكان الزام به اجراي عين تعهد و اجراي حكم در اين‌گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ براي متعهدله و محكوم‌له، با گرايش‌هاي جديد حقوقي و موازين فقهي و غرض عرفي از ايفاي اين نوع تعهدات همخواني دارد.