ارزيابي حاكميت شركتي براساس مباني فقهي از منظر ساختار مالكيت در شركت‌هاي سهامي عام

حاكميت شركتي به‌عنوان راهكاري براي ايجاد توازن ميان منافع مديران و سهام‌داران شركت‌ها تعريف مي‌شود. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به دنبال بررسي مشروعيت شيوه رايج حاكميت شركتي در شركت‌هاي سهامي عام از منظر ساختار مالكيت است. براساس يافته‌هاي پژوهش، محققان بازار سرمايه اسلامي تاكنون با رويكردي بنايي و انفعالي به تصحيح عمليات شركت‌هاي سهامي پرداخته‌اند. با اين وجود، اين شركت‌ها از مشكلاتي همچون عدم رضايت واقعي توده سهام‌داران نسبت به بسياري تصميمات و تصرفات اقليت حاكم و مشكل اكل مال به باطل رنج مي‌برند. اين مشكلات از چالش‌هاي اساسي شركت‌هاي سهامي عام است كه با اجراي اصول حاكميت شركتي برطرف نخواهد شد. همچنين روشن شده كه عدالت، پاسخ‌گويي، رعايت حقوق ذي‌نفعان (مسئوليت‌پذيري) و انصاف نيز در اين شركت‌ها تأمين نمي‌شود. براي حل اين مشكلات، بررسي چگونگي ايجاد تحول اساسي در اين شركت‌ها با استفاده از تجربيات قبلي ضروري است.