بررسي مجهول‌المالك بودن اموال بانك‌هاي دولتي از منظر برخي از مراجع تقليد معاصر

برخي از مراجع معظم تقليد معاصر اموال بانك‌هاي دولتي را مجهول‌المالك دانسته و فتوا داده‌اند اگر سپرده‌گذار سودي را از بانك‌هاي دولتي دريافت كند با شرايط خاصي بايد بخشي از آن را به فقير بپردازد، تا بتواند در بقيه سود تصرف كند. اين دسته از فقها اموال بانك‎هاي خصوصي را مجهول‌المالك ندانسته و جواز تملك سود را وابسته به شرعي بودن قرارداد بين بانك و مشتري مي‌دانند. اگرچه در نگاه اول چنين به نظر مي‌رسد كه ترديد در اعتبار شخصيت حقوقي باعث شده اموال بانك‌هاي دولتي مجهول‌المالك به‌حساب آيد، اما تجويز تعامل با بانك‌هاي خصوصي كه آنها نيز داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند، فهم تفاوت را دشوار مي‎كند. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن بررسي دليل فرق‌گذاري بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي از منظر اين دسته از فقها، راه‌هاي اثبات اهليت تمليك و تملك بانك‌هاي دولتي را بررسي مي‌كند. بنا به يافته‌هاي پژوهش، مالكيت بانك‌هاي دولتي را مي‌توان با توجه به 1) مالكيت ولي‌امر نسبت به بانك‌هاي دولتي، 2) تنفيذ شخصيت حقوقي بانك‌هاي دولتي توسط ولي‌امر يا حاكم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصديان بانكي به وكالت از ولي‌امر يا حاكم شرع، 4) تنفيذ شخصيت حقوقي بانك‌هاي دولتي توسط ولي‌امر يا حاكم شرع با استناد به‌ضرورت مستدل كرد.