بررسي ثبات و عوامل موثر بر تقاضاي پول در اقتصاد ايران: تحليلي بر پايه‌هاي خرد

در ادبيات كينزي هاي جديد، تقاضاي پول خانوارهاي ناهمگن مي تواند سازوكار انتقال سياست پولي را تحت تأثير قرار دهد. همچنين در اقتصادهايي كه وابستگي منابع طبيعي دارند، بررسي ثبات تقاضاي پول، به دليل ماهيت و آثار تكانه ها، نقش دارايي هاي جايگزين پول و تحولات بخشهاي تجارت و غيرقابل تجارت، داراي اهميت است. در پژوهش حاضر با به كارگيري پايه‌هاي خرد، توابع تقاضاي مانده هاي حقيقي پول و نقدينگي استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههاي فصلي اقتصاد ايران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دليل ماهيت نقدپذيري برخي از اجزاي شبه پول در اقتصاد ايران، محاسبه متغيرهاي حجم پول و شبه پول بازنگري شده است. نتايج مطالعه، ضمن تبيين عوامل مؤثر بر تقاضاي مانده هاي حقيقي پول و نقدينگي، به‌ويژه داراييهاي جايگزين مانند پول خارجي و مسكن، نشان از اهميت توجه به تورم مورد انتظار و همچنين تركيب پول و شبه پول در اجراي سياست پولي دارد. همچنين ثبات ساختاري تقاضاي پول و نقدينگي براي سالهاي تشديد تحريم دهه 90 مورد ترديد و هشدارآميز ميباشد. ضرايب تصحيح خطا در الگوهاي ECM نشان مي‌دهد كه حذف آثار يك تكانه و برگشت به روند بلندمدت براي تقاضاي نقدينگي و پول به ترتيب حدود 9 و 5 فصل است، كه حاكي از ماندگاري نسبتاً طولاني آثار تكانه‌ها بر تقاضاي نقدينگي نسبت به تقاضاي پول مي‌باشد. نتيجه كلي آنكه انتخاب كلهاي پولي به‌عنوان هدف مياني سياست پولي مي تواند در اقتصاد ايران با چالش همراه باشد.