پروژه‌هاي گاپ و داپ تركيه از منظر حقوق بين‌الملل و رسالت رسانه‌ها

طرح‌هاي گاپ و داپ تركيه با احداث ده‌ها سد بر روي رودخانه‌هاي‌ بين‌المللي دجله، فرات و ارس، كشورهاي عراق، سوريه، ايران، ارمنستان و جمهوري آذربايجان را با انبوهي از بحران‌هاي زيست‌محيطي و چالش ‌هاي اقتصادي، اجتماعي و انساني مواجه مي‌كنند. ايجاد ريزگردها، كاهش حق‌آبه كشورهاي پايين‌دست، از بين رفتن گونه‌هاي بومي آبزيان، خشك شدن تالاب‌ها، بيابان‌زايي، بحران كشاورزي بهداشتي، تشديد بيكاري و مهاجرت از تبعات پروژه‌هاي گاپ و داپ است. تركيه با ادعاي اينكه منابع آبي دجله، فرات و ارس بخشي از آب‌هاي داخلي اين كشور هستند، علي‌رغم اعتراض‌ها در حال تكميل اين پروژه‌ها است. مقاله حاضر با هدف بررسي گاپ و داپ از منظر قواعد حقوق بين‌الملل و با چارچوب نظري «حقوق بين‌الملل محيط‌زيست» و «حقوق بشر زيست‌محيطي» به‌ويژه مفهوم «منع استفاده زيان‌بار از محيط‌زيست» و با كاربست روش توصيفي- تحليلي، به‌دنبال پاسخ به اين سؤال است كه ابعاد نقض حقوق بين‌الملل در گاپ و داپ كدامند؟ يافته‌ها نشان مي‌دهند كه اجراي پروژه گاپ و داپ با قواعد عرفي حقوق بين‌الملل محيط‌زيست و «كنوانسيون قانون بهره برداري هاي غيركشتيراني از جريان هاي آبي بين‌المللي»، كنوانسيون‌هاي رامسر، مقابله با بيابان‌زايي، اسپو، آرهوس و اعلاميه استكهلم مغايرت دارد. همچنين به‌دليل نقض «حق دسترسي به آب و هواي سالم» و تخريب آثار فرهنگي، قواعد حقوق بين‌الملل بشر و حقوق فرهنگي اقليت‌ها را به‌شدت نقض مي‌كند. رسانه‌هاي برون‌مرزي مي‌توانند با تبيين ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق محيط‌زيست در پروژه‌هاي گاپ و داپ، سياست رسانه‌اي آنكارا در سانسور و وارونه‌سازي تبعات اين طرح‌ها را خنثي كنند و در عين حال با ايجاد حساسيت و مطالبه‌گري در افكار عمومي و گروه‌هاي مدافع محيط‌زيست، مانع توسعه اجرا و توقف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در آنها شوند.