ماهيت و جايگاه اصول كلي حقوقي و كاربست آن ها در حقوق كيفري ايران

يكي از منابع مهم و قابل اتكاء در هر شعبه اي از دانش بشري و هم چنين دانش حقوقي، وجود يك سلسله اصول و قواعدكلي است كه مي تواند راهنماي مفسران و مجريان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ويژه حقوق كيفري نيز از اين قاعده مستثني نيست. در حقوق كيفري يك سلسله اصول و قواعد كلي(عمومي) وجود دارد كه مي تواند راهنماي مجريان و مفسران و نيز مرجع مهمي براي خوانش قوانين و مقررات جزيي تر باشد. به كارگيري اصول حقوقي در حوزه هاي مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخي رشته ها، به دليل عدم تكميل روند تدوين قوانين و مقررات، اصول و قواعد حقوقي بسيار راهگشاتر مي باشند. اين اصول را مي توان مفاهيمي فراقانوني دانست كه به عنوان ميراث نسل هاي گذشته، مورد پذيرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقي، نيازي به اثبات ندارند. براي نمونه، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، اصل ممنوعيت قياس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري ماهوي شديد، اصل جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، اصل تفسير موسع قوانين كيفري شكلي، اصولي هستند كه پرسش هاي فراواني پيرامون آنها مطرح مي شود از جمله آن كه مفهوم و ماهيت اصول حقوقي و مصاديق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقي با مفاهيم مجاور نظير عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقي، شأن و رتبه اصول حقوقي كجاست؟ استفاده از اين اصول در رويه قضايي- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستيابي به اين اصول، تحقيقي همه جانبه و با رويكردي تطبيقي ضروري است. متدلوژي تحقيق حاضر توصيفي – تحليلي و با بينش تئوريك محض از طريق استناد به رويه قضايي مي باشد.