وضعيت فقهي- حقوقي معاملۀ معارض با شرط فاسخ

در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه حقوق بايع و مشتري متعادل نيست، بلكه به علت تمليكي بودن بيع، كفۀ ترازوي حمايت قانوني به سمت مشتري سنگين‌تر است؛ لذا طرفين در عقد بيع تلاش مي‌‌كنند از راهكارهايي براي متعادل نمودن حقوق في‌مابين استفاده نمايند. يكي از اين راه‌حل‌ها كه به‌شدت در جامعه رواج دارد استفاده از شرط فاسخ در مبايعه‌نامه‌ها است، سؤالي كه پاسخ به آن از اهميت بسياري برخوردار است، اينست كه آيا مشتري بلافاصله بعد از عقد و قبل از تحقق يا عدم تحقق معلق‌عليه شرط فاسخ مي‌تواند نسبت به انتقال مبيع به غير اقدام كند؟ در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌اي با قياس شرط فاسخ با پاره‌اي از خيارات، مانند غبن، تصرفات منافي مشتري با شرط فاسخ را صحيح مي‌دانند و برخي ديگر قائل به عدم نفوذ تصرفات مشتري هستند. فرضيۀ ما در اين تحقيق اين است كه مشتري در دورۀ يادشده حق تصرف منافي با شرط فاسخ را ندارد و در صورت انجام معاملۀ معارض، اين معامله از نظر فقهي و حقوقي در وضعيت مراعي است، در صورت تحقق معلق‌عليه و انفساخ معاملۀ اصلي، معاملۀ معارض نيز منفسخ مي‌شود، ولي در صورت عدم تحقق شرط فاسخ، مانع معاملۀ معارض مرتفع ‌شده، معامله به قوت خود باقي خواهد ماند.