دگرديسي حقوق كيفري در موازنه‌ي سنّت و مدرنيته؛ با تأكيد بر حقوق كيفري ايران

سنّت و مدرنيته دو گونه‌ي تماميت‌خواهي هستند كه تقابلشان سير تطوّراتِ نظام كنشي و واكنشي را رقم زده‌ است. سنت كه توسط تعلقات موروثي و نهايتاً، شريعت، نمايندگي مي‌شود، از يك‌سو، و مدرنيته كه با مفاهيمي مثل اومانيسم، عقل‌گرايي، آزادي و... حمايت مي‌گردد از سوي ديگر، حقوق كيفري را به‌عنوان پديده‌اي اجتماعي، از اين تحوّلات مصون نگذاشته است. در اين سير، مي‌توان از گذارِ مجازات‌هاي سنتيِ توانگير به مجازات‌هاي انسان‌محورِ اصلاح‌طلبانه ياد كرد كه لاجرم محصولِ اين دگرگوني خواهند بود. شعاع دايره‌ي اين تحولات، در حقوق كيفري ايران حول محور گسترده‌تري در حال حركت است بااين‌حال، تأثير مدرنيته تا بدان‌جا رسيده كه گويي تكثّرِ احكامِ ثانويه، قرار است از حالت استثناء خارج شده، به‌جاي اصل بنشينند. اين در حالي است كه كنش‌هاي ممنوع كه گاهاً مجازات‌هاي شديدي مانند اعدام را در پي داشتند، در حكم اولي‌شان به‌ظاهر لايتغير بوده و پيشينه‌اي قوي نيز از آن حمايت مي‌كرده است. اين همان تأثيري است كه قبض و بسط اَعمالِ سيستم قضايي و مجريان قانون را نيز تحت اختيار خود گرفته است. جستار حاضر در پاسخ به اين پرسش كه چرا حقوق كيفري سنتي با حقوق كيفري مدرن متفاوت است و كدام نوع برتر از ديگري است؟ با روش توصيفي-تحليلي به اين يافته نائل آمد كه انتخابِ وجدانِ جمعي در گرايشات كيفري، صرف‌نظر از عقلاني بودن يا نبودنِ آن نقش محوري دارد.