كنوانسيون جنبه‌هاي مدني كودك‌ربايي بين‌المللي و سنجش ميزان سازگاري آن با قوانين موضوعه ايران

به رسميت شناختن حق كودك در بازگشت به محل سكونت خود اصلي‌ترين مؤلفه كنوانسيون جنبه‌هاي مدني كودك ربايي بين‌المللي است. از آنجا كه در اين كنوانسيون حق تحفظ براي كشورهاي عضو وجود ندارد، بر آن هستيم با تحليل محتوايي مواد كنوانسيون، ميزان سازگاري آن‌ها را با مباني حقوقي ناظر به جرم آدم‌ربايي، حضانت كودكان، تعيين محل اقامت كودكان، انتقال كودكان بسنجيم. يافته‌هاي پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام شده نشان مي‌دهد درك يكساني از مفهوم «انتقال غيرقانوني كودك»، «نگهداري غيرقانوني»، «حضانت كودك»، «سن كودكي»، «حق انتخاب كودك در برابر حق ولي قهري»، «جايگاه اشخاص حقوقي در حضانت كودك» ميان كنوانسيون و نظام حقوقي ايران وجود ندارد. پيوستن به كنوانسيون از آن جهت كه حق رسيدگي به دعاوي اتباع ايراني در تعيين محل زندگي كودك را به مراجع قضايي غيرايراني واگذار كرده و به اين مراجع حق تفسير و بررسي ميزان انطباق خواسته افراد را با قوانين ايران مي‌دهد با اصول قانون اساسي و قوانين عادي ناسارگار است.